.
الإثنين, 03 نيسان/أبريل 2017 21:45

الطماوي يكشف موقف اللجنة التشريعية للبرلمان من "تيران وصنافير" والأحكام القضائية المتضاربة.. ويؤكد: النواب حريصون على عدم الانتقاص من حقوق الشعب

قال النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن ما يحكم عمل مؤسسات الدولة جميعا، هو القانون والدستور.

 

ورفض الطماوى فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" التعليق على الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة حول "تيران وصنافير" مضيفا: "لا تعليق على أحكام القضاء بغض النظر عن طبيعة المحكمة التي أصدرت تلك الأحكام سواء كانت المحكمة الإدارية العليا أو محكمة الأمور المستعجلة".

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السابق أن مؤسسات الدولة الدستورية يحكم عملها الاختصاصات التى حددها الدستور المصري لكل سلطة، مشيرا إلى أن الدستور ينظم العلاقة بين السلطات وفقا لمبدأ الفصل المرن بين السلطات؛ حيث تتعاون سلطات الدولة معا وتراقب بعضها البعض.

ولفت الطماوي إلى أن الرقابة على أعمال البرلمان تكون من خلال الرقابة القضائية اللاحقة عن طريق المحكمة الدستورية العليا التي تحكم في مدى دستورية القوانين التي يقرها البرلمان بعد إقرارها.

ونوه الطماوى إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تمر بخمس مراحل هى: المفاوضات، توقيع من وزير أو رئيس الوزراء، العرض على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، تصديق رئيس الجمهورية، وأخيرا النشر في الجريدة الرسمية وعندها تتحول الاتفاقية أو المعاهدة من مجرد مشروع لتصبح في قوة القانون حيث يكون هناك مجال للرقابة القضائية اللاحقة عليها عن طريق المحكمة الدستورية العليا.

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه وفقا لذلك فإن مجلس النواب مختص بصفة أساسية بدراسة مشروع أي اتفاقية قبل التصديق عليها ونشرها، وهذا اختصاص أصيل للمجلس وللسلطة التشريعية.

وأضاف أنه في جميع الأحوال فإن مجلس النواب سيناقش مشروع الاتفاقية باستفاضة ويقيم مدى توافقها مع أحكام الدستور وعما إذا كانت تحتاج لاستفتاء شعبي عليها أم لا قبل الوصول إلى مرحلة التصديق والنشر.

وشدد عضو مجلس النواب على أن سلطات ومؤسسات الدولة جميعها بما فيها البرلمان قد أقسمت على حماية الدستور ومصالح الشعب المصري وسيادة الدولة المصرية على كافة أراضيها، وأن المجلس والنواب حريصون على عدم الانتقاص من حقوق الشعب.

وأشار إلى أن ما يثار حاليا على الساحة من وجود أحكام قضائية متضاربة، أمر ينظمه القانون ولا ينتقص بأي حال من دور السلطة التشريعية.

كما شدد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أنه ليس معنى مناقشة البعض لمشروع الاتفاقية داخل المجلس أو خارجه فإن ذلك يعنى أن المجلس يتجه لتبنى موقفا بعينه .

وحول توقيت مناقشة البرلمان واللجنة للاتفاقية؛ أوضح الطماوى أنه وفقا للمادة 197 من قانون لائحة مجلس النواب فإن لجنة الشئون التشريعية والدستورية تبدأ نظر مشروعات الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية عندما تحال إليها من قبل رئيس مجلس النواب، وكشف أنه حتى اللحظة، لم يحل مشروع الاتفاقية إلى اللجنة لاستكمال المستندات والأوراق المتعلقة بها.

وأوضح أنه فور إحالتها إلى اللجنة فستبحث اللجنة عما إذا كان هناك تعارضا بين مشروع الاتفاقية وبين الدستور أم لا، كما ستبحث عما إذا كانت هناك حاجة لإجراء استفتاء شعبي أم لا، مشيرا إلى أنه فى حال قرار اللجنة بضرورة الحاجة لإجراء استفتاء فإنها سترفق بتقريرها الذى سترفعه لرئيس مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة كافة الإجراءات التى يتطلبها الاستفتاء.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إلى أن اللجنة قد تحتاج خلال دراساتها لمشروع الاتفاقية لعقد جلسات استماع مع خبراء ومتخصصين فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حتى تتأكد تماما من توافق مشروع الاتفاقية مع الدستور والقانون.

وحول ما إذا كانت ستتضمن تلك الجلسات عقد جلسة مع المحامين الذين اختصموا الحكومة لتوقيعها على الاتفاقية واستعراض المستندات التى لديهم والتى بناء عليها أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم ببطلان الاتفاقية، قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "البرلمان بيت الشعب ويدير أعمال اللجنة المستشار بهاء ابو شقة وله من الصلاحيات طبقا للائحة ما يمكنه من مخاطبة من يرى أنه قد يضيف جديدا على الخبرات القانونية والدستورية التى تمتلئ بها اللجنة، واللجنة بها من القامات القانونية ما يكفى".

وأضاف "لدينا ما يكفى من خبراء لدراسة الأمر من الناحية القانونية إلا إذا رأى رئيس اللجنة أن هناك حاجة للاستماع لبعض فقهاء القانون الدولى العام الذين قاموا بدراسات وبحوث حول المياة الإقليمية أو قانون البحار" بحسب قوله.

وبشأن كيفية تعامل اللجنة مع اختلاف وجهات النظر القانونية بين أعضائها حول مسألة أحقية البرلمان فى نظر الاتفاقية من عدمه بعد الحكم البات والنهائي الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، أوضح الطماوى أن العلاقة بين النواب يحكمها الدستور ولائحة مجلس النواب التي تنظم آليات النقاش وكيفية أخذ الرأي والتصويت والاعتراض واتخاذ القرار النهائي بما يكفل تحقيق أكبر قدر من النتائج المثمرة.

واختتم عضو مجلس النواب مؤكدا: "الكل وطني يعمل من أجل مصر ويبدى رأيه بهدف تحقيق الديمقراطية".

 

نقلا عن بوابة الأهرام 

http://gate.ahram.org.eg/News/1429571.aspx

قراءة 1134 مرات آخر تعديل على الثلاثاء, 04 نيسان/أبريل 2017 14:05