.

بقلم / صلاح منتصر

فى زمن مضى كان إثبات حضور الأعضاء فى مجلسى البرلمان (الشعب والشوري) يتم عن طريق دفتر يوقع فيه الأعضاء، ونتيجة هذا الدفتر كان جميع الأعضاء فى المجلسين يحضرون جميع الجلسات، باستثناء المغضوب عليهم أو المشاكسين أو النوعية النادرة كما حدث مع عضو تغيب واكتشف أن هناك من وقع له فى دفتر الحضور، واحتسبت له مكافأة حضور الجلسة فثار وانفعل وطلب التحقيق فى كيف يكون غائبا وحاضرا فى الوقت نفسه. ومن يومها تم استبعاده من الحضور إذا كان غائبا مما جعله فيما بعد يبدى ندمه لأنه أخطأ واشتكي!

بقلم/ نجيب ساويرس

كالعادة لم يخل الأمر من أن تكون للركاب نوادرهم المضحكة لتلطيف الجو وتغيير «الموود» بعد مقال الأسبوع الماضي، اتناول في مقال اليوم ميزة خص الله بها المصريين وهي خفة الدم والروح. فالشعب المصري معروف عنه أنه ابن نكتة بل هو ابو النكتة.. فعنده ملكة الاستهزاء بأصعب الظروف التي يمر بها والسخرية من كل شئ.. ومن كل شخص حتي الرؤساء لم يسلموا أيضا من نكات وقفشات المصريين.

بقلم/ نصر القفاص

كان الأستاذ “على أمين” يكتب أخبار الغد, إستنادا إلى مصادر أو اجتهادا.. ومن منهجه تعلمت أن أشم رائحة الأخبار!! وفى ضوء ذلك يمكننى القول أن الدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب لن يستطيع أن يستكمل فترته الرئاسية للبرلمان وفق الدستور, فى إطار آدائه الذى حكم عليه بأنه.. راحل.. راحل!!

بقلم/ صلاح منتصر

لا يستطيع مراقب الفصل بين المظاهرات التى يدعو إليها الإخوان بحجة الخوف على وطن يفقد جزيرتين من أرضه ، وبين قرب الحكم على أول رئيس إخوانى حكم مصر وتهمته لو أدين فيها وهى التفريط فى أسرار مصر،

حصنوا الوزراء.. لو عايزين إنجاز

 تعديل قانون الأموال العامة لكي يواكب عصر الانترنت والفضاء المفتوح

بقلم : - نجيب ساويرس

 

 

لمن لا يعرف كيفية اختيار الوزراء في مصر... الموضوع يحدث كالآتي... يبحث رئيس الوزراء عن أسماء ومرشحين ويطلب من المقربين والعاملين معه إمداده بها...ثم يتم العرض علي كافة الجهات الأمنية من مخابرات وأمن قومي والأمن الوطني والرقابة الإدارية لمراجعة الترشيحات والاستعلام عن المرشحين ثم يتم العرض علي الرئيس للموافقة أو الاعتراض علي المرشحين النهائيين وبعد كل ذلك يتم الاتصال بهم...بل ان في غالبية الأحوال يكون القرار النهائي للجهات الأمنية وليس لرئيس الوزراء.

إذا فالمفترض ان عملية الاختيار والرجوع إلي كل هذه الأجهزة الأمنية تحقق أعلي درجات الحرص علي ألا يتم اختيار وزير سييء أو فاشل أو فاسد ولا تترك احتمالا كبيرا لأن يأتي وزير للتربح أو السرقة والفساد وبالتالي لابد من إعطاء هؤلاء الوزراء الثقة الكاملة لكي يقوموا بعملهم دون خوف او تردد.

إن كثيرا من الشخصيات الناجحة والنظيفة تعزف عن قبول منصب الوزير لأسباب قد تكون شخصية أو مهنية.. لكن الحقيقة أن معظمهم يعزف عن المنصب من جراء ما قد حدث لوزراء حكومة أحمد نظيف وله شخصيا من اتهامات مبهمة وسجن وتشريد لهم ولأسرهم علي اتهامات لا تخرج عن موضوعات تتعلق بأدائهم لعملهم وفي حدود سلطاتهم.. بدليل أن معظم هذه القضايا سقطت في الاستئناف أو النقض !!

وبالتالي فالعبارة الشهيرة لكل وزير رفض المنصب أوقبله ولكن رفض أن يأخذ أي قرار وأرسله عاليا إلي رئيس الوزراء أو الرئيس لكي يحصن نفسه : «أنا لا أريد أن ألحق بوزراء نظيف وأرتدي الترييننج الأبيض».!!

وقد يرفض رئيس الوزراء أيضا نظرا لتخوف وزرائه فقد شاهد بدوره رؤساء وزارات دخلوا السجون فيتوقف الاستثمار ويتوقف النمو الاقتصادي وتنشط لجنة فض المنازعات بأعضائها ولجانها برئاسة رئيس الوزراء الذي من المفترض فيه أخذ القرار النهائي وهو ما لم يكن ليحدث في المقام الأول لو وثق كل وزير في نفسه واحترم التعاقدات واستخدم السلطات الممنوحة له واصدر القرار المطلوب ؟؟!!

وهنا نأتي إلي مربط الفرس وخلاصة ما أرمي إليه... وهو اقتراحي ان يتم تعديل قانون الأموال العامة الذي صدر في الستينات إبان الحقبة الاشتراكية والتأميمات لكي يواكب عصر الانترنت والفضاء المفتوح وان يتم أيضا اصدار قانون لتحصين الوزراء ضد السجن إلا في حالة ثبوت بالدليل القاطع أنهم تقاضوا رشاوي أو تربحوا شخصيا من وراء وظيفتهم بمعني انه من غير المعقول أن تكون عقوبة الخطأ الإداري السجن والبهدلة!!

ان السيوف المصلتة علي رقبة الموظف العام من اول رئيس الوزراء إلي أصغر موظف والروتين والبيروقراطية أصبحت عناصر تشل الحياة الاقتصادية في البلاد ولن تحدث أي تنمية في ظل حكم الإيادي المرتعشة ولن ننجح في الانطلاق الا بالقضاء علي هذه الظاهرة وإصدار قانون حماية الموظف العام الشريف وملخصه هو ان أي موظف عام يأخذ قرارا يثبت خطؤه ولم يثبت انه تربح منه او ارتشي من ورائه لا يلاحق جنائيا ولا يسجن بل توقع عليه الجزاءات الإدارية فقط...ا

ان المستثمر في رحلة حصوله علي الموافقات غالبا ما يجد امامه نوعين من الموظفين الحكوميين... النوع الأول وهو الموظف الأمين ولكنه خائف...يده مرتعشة مرعوب من إعطاء الموافقات حتي لا يتحمل أي مسئولية او يقع في مشكلة يوما ما...والنوع الاخر وهو الموظف الفاسد الذي يساومه علي الموافقة. الحل بلا أدني شك هو تأمين الموظف الشريف وتطمينه وهو ما سيقضي تلقائيا علي الفساد والرشوة.

إن كم المشاريع المتوقفة نتيجة البيروقراطية وعدم احترام التعاقدات والرجوع عن الموافقات بعد صدورها لا يعد ولا يحصي...

أرجو من أعضاء البرلمان ومن الأحزاب الوطنية أن يعملوا جاهدين علي إصدار هذا القانون ويكسبوا ثواب فينا وفي مصر كلها!
 

بقلم/ نصر القفاص
يستحق الرئيس «عبد الفتاح السيسى» كل الدعم والتأييد الواضحين والمباشرين من الذين يدركون حجم التحديات التى يواجهها الوطن.. ولو علم من لا يدركون لدعموه «على بياض»!!

أردت المباشرة والوضوح لأننى أعرف الكثير بحكم تجربة استثنائية، مارست خلالها العمل السياسى الميدانى.. اكتشفت أن ما لا يعرفه الناس، يصعب إعلانه والبوح به.. ولعل عناوين ظهرت على مدى أيام قليلة سابقة،

 تكفى للتوضيح.

فسيذكر التاريخ أن مصر يحكمها رجل يرفض التستر على فساد مهما كان اسم ووزن من ارتكبه.. فتم القبض على وزير أقسم اليمين أمامه، وسولت له نفسه بأن يخون القسم.. وسيتحدث التاريخ عن ذلك الحاكم، الذى أعطى لأجهزة مكافحة الفساد، كل الصلاحيات وكل والدعم.. فسقط فى طريقها من صدمنا بتجويد الفساد بزعم محاربته.. وإذا كان العشرات من كبار المسؤولين فى الدولة، لا يملكون قدرة على قراءة الأحداث وربطها.. فهذا شأنهم وكذلك ديناصورات المال والأعمال، الذين يحاولون إقناع أنفسهم بأنهم عباقرة فى كسر أى إرادة وطنية، ويخادعون من حولهم بعد أن خدعوا ذاتهم.. كل هؤلاء مع صغار المفسدين الذين يراهنون على لعب أوراق الشائعات والمظاهرات، لتخويف الدولة.. عليهم أن يراجعوا أنفسهم، لأن عجلة البناء دارت بالفعل.. خرجت مصر من عثرتها، وتراهن قيادتها السياسية على استعادة مجدها بصدق وعزيمة، وعلى من يرفضون تصديق الحقائق انتظار مصير وزير الزراعة ومن نصب نفسه محاميا ضد الفساد.
الحقيقة أنه خلال أكثر من عام، حاول فئران السفينة إغراقها.. لذلك تجاهلوا إرادة الشرطة فى تنقية ثوبها من الفاسدين.. فكان تحويل العشرات من الجهاز للمحاكمة.. كذلك فعل القضاء الذى يتخلص يوما بعد الآخر، من الذين لا يليق أن يكونوا قضاة عدل.. أما القوات المسلحة فهى تتحمل ما يصعب أن تتحمله مثيلتها سواء بين الحرب أو البناء.. لكن الكارثة الكبرى تكمن فى إعلام يرفض محاربة نفسه بما أصابه من أمراض أعجزته وأقعدته، وجعلته مرفوضا شعبيا.. فقد القدرة على الهدم أو البناء.. لذلك أعتقد أن مصر تحتاج إلى تغيير جذرى فى منظومتها الإعلامية – عامة وخاصة – وأتصور أن وتيرة الإصلاح البطيئة التى تحركت، تحتاج إلى سرعة أكبر.. وقد يحدث ذلك بصدمة مروعة بعد أن تقاعس أصحاب الشأن عن الإصلاح!!
نشر في جريدة اليوم السابع بتاريخ 10/9/2015

الصياد والمرتشى
بقلم/ صلاح منتصر
كل جريمة رشوة ــ وأنا هنا أتحدث عن جرائم الحيتان لا الأسماك التى يجرى التعامل معها يوميا فى كل مكان والتى لا أحللها ـ أساسها فى العادة ثلاثة : راش ووسيط ومرتش . وحسب المادة 107 من قانون العقوبات يتم تبرئة الراشى والوسيط إذا اعترفا بارتكاب الجريمة قبل المحاكمة أو حتى فى أثنائها. (يقول النص : يعاقب الراشى أو الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها) وهاتوا لى راشيا أو وسيطا لم يستثمر هذا الباب فى القانون ليفلت من العقاب ويحاول مرة وإثنتين وعشرا لتحقيق مصالحه غير المشروعة، علما بأن أساس جريمة الرشوة الحصول على باطل ليكون حقا !

ولأنه ليس هناك مرتش دون أن يكون هناك راش فالواجب أن يكون العقاب للاثنين حتى لوخفف للراشى، وإلا أصبح هذا الراشى مثل الصياد الذى يبحث عن فريسة يوقعها فى رشوته بحيث إذا نجح حقق مصلحته ، وإذا وقع وأمسكوا به اعترف وترك ضحيته وهو عادة من الكبار، يشربها ويتجرع أهله العار والمذلة !

وقانون العقوبات المشار إليه جرى وضعه عام 1937 ويتضمن بابا خاصا بالرشوة (الباب الثالث) تم تعديله عام 1952، وبالتالى كانت الظروف المجتمعية بما تحويه من قيم وأخلاقيات تختلف تماما عما وصلت إليه اليوم . ولهذا كان التفكير فى ذلك الوقت أن أساس جريمة الرشوة هو الموظف العام الذى تفترض نزاهته ولا يجب انحرافه وإذا حدث وانحرف تتم معاقبته بشدة، أما الراشى والوسيط فطرف أضعف على أساس أنه لن يقبل دفع الرشوة إلا إذا طلبها منه المرتشى .

باختصار كان القانون ينظر إلى المرتشى باعتباره الأقوى الذى يمكنه أخلاقيا أن يقبل أو يرفض الرشوة ، وأنه الذى يشجع الراشى على ارتكاب جريمة الرشوة ، وهو ما تغير اليوم ، وأصبح الراشى كما قلت كالصياد الذى يدور بحثا عن المرتشى ليوقعه ، حتى وإن إستعان بوسيط محترف وهو ما يقتضى إعادة النظر فى القانون !
------------------------------------------
نشر في جريدة الأهرام بتاريخ 20/3/2016
 

بقلم/ نجيب ساويرس

مع ارسالك لدورة اثنى عشر شهراً فى اللغة الإنجليزية أو فى التحضير!

كنت أتمنى أن أبدأ مقال هذا الأسبوع بالثناء والتهنئة لصحفية مصرية شابة استطاعت بمجهودها ومثابرتها أن تصل إلى تغطية حدث عالمى هام كالأوسكار.. ولكن مع الأسف تصدر هاشتاج #وات أبوت يور فيرست أوسكار (ماذا عن أول أوسكار لك؟) مواقع التواصل الاجتماعى بعدما ظهرت الصحفية المصرية وهى تسأل ليوناردو دى كابريو الممثل الحائز على جائزة الأوسكار سؤالا غريبا بإنجليزية ركيكة وزخرت الصفحات فى وسائل التواصل بالتعليقات الساخرة من رداءة اللغة الإنجليزية التى استخدمتها الصحفية ومن السؤال نفسه ومن فضيحتنا العلنية التى أذيعت على الهواء مباشرة، وبُثت إلى ما يقرب من 225 دولة حول العالم. وها هو الرابط لمن فاته مشاهدة هذه السقطة الإعلامية.

بقلم/ نصر القفاص
يستحق الرئيس «عبد الفتاح السيسى» كل الدعم والتأييد الواضحين والمباشرين من الذين يدركون حجم التحديات التى يواجهها الوطن.. ولو علم من لا يدركون لدعموه «على بياض»!!

أردت المباشرة والوضوح لأننى أعرف الكثير بحكم تجربة استثنائية، مارست خلالها العمل السياسى الميدانى.. اكتشفت أن ما لا يعرفه الناس، يصعب إعلانه والبوح به.. ولعل عناوين ظهرت على مدى أيام قليلة سابقة،

 تكفى للتوضيح.

بقلم رضا البلتاجي

• في مدينة وادي حوف الجميلة سكن الهدوء والشوارع الواسعة والبناء على نصف المساحة قام أحدهم بسنة جديدة بالبناء على كامل الأراضي في تحد سافر للقانون على أرض مغتصبة في ظل تراخي يصل لحد التواطؤ ونقلت للسيد محافظ القاهرة شكوى الآلاف من سكان المنطقة بطلب مكتوب فأحاله لرئيس الحي‏...‏ الحي لن يقوى على الإزالة في وجود موظفين بطنها مفتوحة على جهنم‏.....‏ الحجة عاوزين دعم من الشرطة وكما لو كنا في مواجهة داعش‏.‏ ‏

بقلم / نجيب ساويرس

من فوضي في طلب الكلمة إلى فوضي في لغة الحوار

بقلم/ نصر القفاص

يستحق الرئيس «عبد الفتاح السيسى» كل الدعم والتأييد الواضحين والمباشرين من الذين يدركون حجم التحديات التى يواجهها الوطن.. ولو علم من لا يدركون لدعموه «على بياض»!!

مجتمع.

الفيديوهات


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/fep1428/public_html/modules/mod_media_item/helper.php on line 29

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/fep1428/public_html/modules/mod_media_item/helper.php on line 52

نافذة الصحافة

كاريكاتير