.

أقام حزب المصريين الأحرار حفل إفطار رمضانى أمس الثلاثاء، بأحد الفنادق بمدينة نصر، بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وسليمان وهدان وكيلا المجلس.

شارك عدد من قيادات حزب المصريين الأحرار، سحورًا رمضانيا، بمنطقة خلوصي بشبرا مصر، وسط حضور عدد من الأهالي وأبناء المنطقة.

استكمل معكم اليوم مقال الأسبوع الماضي والذي شجعني علي كتابته هو تجربتي في عالم الاتصالات عندما عرض عليّ الاستثمار في مشروع لشركة موتورولا اسمه ايريديوم ويتلخص في أن يكون لدي العميل هاتف جوال يعمل في جميع أنحاء العالم بنفس الرقم عن طريق إطلاق عدد كبير من الأقمار الصناعية في الفضاء الخارجي بتكلفة ٢٨ مليار دولار.. ولم أقتنع وقتها بالفكرة وقد أثبتت لي الأيام أني كنت علي حق فلقد توصل أحد العاملين في مجال البرمجيات إلي اختراع سوفتوير يؤدي نفس الغرض

بقلم/ نصر القفاص

كان الأستاذ “على أمين” يكتب أخبار الغد, إستنادا إلى مصادر أو اجتهادا.. ومن منهجه تعلمت أن أشم رائحة الأخبار!! وفى ضوء ذلك يمكننى القول أن الدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب لن يستطيع أن يستكمل فترته الرئاسية للبرلمان وفق الدستور, فى إطار آدائه الذى حكم عليه بأنه.. راحل.. راحل!!

بقلم / صلاح منتصر
من بين رسائل القراء التى تلقيتها مؤخرا رسالة توقفت أمامها يعمل صاحبها فى وزارة الأوقاف بدرجة مدير عام وسنه حاليا 55 سنة ومرتبه كاملا بالحوافز 2100 جنيه ويسكن هو وزوجته وابن طالب بالهندسة وابنة طالبة فى الصيدلة فى شقة إيجار جديد 700 جنيه شهريا .

بقلم/ نجيب ساويرس

على الحكومة أن تعترف بأنها تواجه صعوبات كبيرة في محاولات بيع شركاتها
بصراحة انزعجت جدا من تصريح السيد رئيس الوزراء يوم الاربعاء 27 ابريل خلال لقائه بمناسبة عيد العمال مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة بحضور وزير القوي العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. فقد استهل حديثه بالتأكيد علي أنه» لا عودة للخصخصة «وأن توجه الحكومة هو إعادة الهيكلة والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وعلاج مشكلاتهما علي أن تكون الإدارة بشكل مختلف عما سبق».

بقلم/ نصر القفاص

كان الأستاذ “على أمين” يكتب أخبار الغد, إستنادا إلى مصادر أو اجتهادا.. ومن منهجه تعلمت أن أشم رائحة الأخبار!! وفى ضوء ذلك يمكننى القول أن الدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب لن يستطيع أن يستكمل فترته الرئاسية للبرلمان وفق الدستور, فى إطار آدائه الذى حكم عليه بأنه.. راحل.. راحل!!

بقلم / صلاح منتصر

فى زمن مضى كان إثبات حضور الأعضاء فى مجلسى البرلمان (الشعب والشوري) يتم عن طريق دفتر يوقع فيه الأعضاء، ونتيجة هذا الدفتر كان جميع الأعضاء فى المجلسين يحضرون جميع الجلسات، باستثناء المغضوب عليهم أو المشاكسين أو النوعية النادرة كما حدث مع عضو تغيب واكتشف أن هناك من وقع له فى دفتر الحضور، واحتسبت له مكافأة حضور الجلسة فثار وانفعل وطلب التحقيق فى كيف يكون غائبا وحاضرا فى الوقت نفسه. ومن يومها تم استبعاده من الحضور إذا كان غائبا مما جعله فيما بعد يبدى ندمه لأنه أخطأ واشتكي!

بقلم/ نجيب ساويرس

كالعادة لم يخل الأمر من أن تكون للركاب نوادرهم المضحكة لتلطيف الجو وتغيير «الموود» بعد مقال الأسبوع الماضي، اتناول في مقال اليوم ميزة خص الله بها المصريين وهي خفة الدم والروح. فالشعب المصري معروف عنه أنه ابن نكتة بل هو ابو النكتة.. فعنده ملكة الاستهزاء بأصعب الظروف التي يمر بها والسخرية من كل شئ.. ومن كل شخص حتي الرؤساء لم يسلموا أيضا من نكات وقفشات المصريين.

بقلم/ نصر القفاص

كان الأستاذ “على أمين” يكتب أخبار الغد, إستنادا إلى مصادر أو اجتهادا.. ومن منهجه تعلمت أن أشم رائحة الأخبار!! وفى ضوء ذلك يمكننى القول أن الدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب لن يستطيع أن يستكمل فترته الرئاسية للبرلمان وفق الدستور, فى إطار آدائه الذى حكم عليه بأنه.. راحل.. راحل!!

بقلم/ صلاح منتصر

لا يستطيع مراقب الفصل بين المظاهرات التى يدعو إليها الإخوان بحجة الخوف على وطن يفقد جزيرتين من أرضه ، وبين قرب الحكم على أول رئيس إخوانى حكم مصر وتهمته لو أدين فيها وهى التفريط فى أسرار مصر،

حصنوا الوزراء.. لو عايزين إنجاز

 تعديل قانون الأموال العامة لكي يواكب عصر الانترنت والفضاء المفتوح

بقلم : - نجيب ساويرس

 

 

لمن لا يعرف كيفية اختيار الوزراء في مصر... الموضوع يحدث كالآتي... يبحث رئيس الوزراء عن أسماء ومرشحين ويطلب من المقربين والعاملين معه إمداده بها...ثم يتم العرض علي كافة الجهات الأمنية من مخابرات وأمن قومي والأمن الوطني والرقابة الإدارية لمراجعة الترشيحات والاستعلام عن المرشحين ثم يتم العرض علي الرئيس للموافقة أو الاعتراض علي المرشحين النهائيين وبعد كل ذلك يتم الاتصال بهم...بل ان في غالبية الأحوال يكون القرار النهائي للجهات الأمنية وليس لرئيس الوزراء.

إذا فالمفترض ان عملية الاختيار والرجوع إلي كل هذه الأجهزة الأمنية تحقق أعلي درجات الحرص علي ألا يتم اختيار وزير سييء أو فاشل أو فاسد ولا تترك احتمالا كبيرا لأن يأتي وزير للتربح أو السرقة والفساد وبالتالي لابد من إعطاء هؤلاء الوزراء الثقة الكاملة لكي يقوموا بعملهم دون خوف او تردد.

إن كثيرا من الشخصيات الناجحة والنظيفة تعزف عن قبول منصب الوزير لأسباب قد تكون شخصية أو مهنية.. لكن الحقيقة أن معظمهم يعزف عن المنصب من جراء ما قد حدث لوزراء حكومة أحمد نظيف وله شخصيا من اتهامات مبهمة وسجن وتشريد لهم ولأسرهم علي اتهامات لا تخرج عن موضوعات تتعلق بأدائهم لعملهم وفي حدود سلطاتهم.. بدليل أن معظم هذه القضايا سقطت في الاستئناف أو النقض !!

وبالتالي فالعبارة الشهيرة لكل وزير رفض المنصب أوقبله ولكن رفض أن يأخذ أي قرار وأرسله عاليا إلي رئيس الوزراء أو الرئيس لكي يحصن نفسه : «أنا لا أريد أن ألحق بوزراء نظيف وأرتدي الترييننج الأبيض».!!

وقد يرفض رئيس الوزراء أيضا نظرا لتخوف وزرائه فقد شاهد بدوره رؤساء وزارات دخلوا السجون فيتوقف الاستثمار ويتوقف النمو الاقتصادي وتنشط لجنة فض المنازعات بأعضائها ولجانها برئاسة رئيس الوزراء الذي من المفترض فيه أخذ القرار النهائي وهو ما لم يكن ليحدث في المقام الأول لو وثق كل وزير في نفسه واحترم التعاقدات واستخدم السلطات الممنوحة له واصدر القرار المطلوب ؟؟!!

وهنا نأتي إلي مربط الفرس وخلاصة ما أرمي إليه... وهو اقتراحي ان يتم تعديل قانون الأموال العامة الذي صدر في الستينات إبان الحقبة الاشتراكية والتأميمات لكي يواكب عصر الانترنت والفضاء المفتوح وان يتم أيضا اصدار قانون لتحصين الوزراء ضد السجن إلا في حالة ثبوت بالدليل القاطع أنهم تقاضوا رشاوي أو تربحوا شخصيا من وراء وظيفتهم بمعني انه من غير المعقول أن تكون عقوبة الخطأ الإداري السجن والبهدلة!!

ان السيوف المصلتة علي رقبة الموظف العام من اول رئيس الوزراء إلي أصغر موظف والروتين والبيروقراطية أصبحت عناصر تشل الحياة الاقتصادية في البلاد ولن تحدث أي تنمية في ظل حكم الإيادي المرتعشة ولن ننجح في الانطلاق الا بالقضاء علي هذه الظاهرة وإصدار قانون حماية الموظف العام الشريف وملخصه هو ان أي موظف عام يأخذ قرارا يثبت خطؤه ولم يثبت انه تربح منه او ارتشي من ورائه لا يلاحق جنائيا ولا يسجن بل توقع عليه الجزاءات الإدارية فقط...ا

ان المستثمر في رحلة حصوله علي الموافقات غالبا ما يجد امامه نوعين من الموظفين الحكوميين... النوع الأول وهو الموظف الأمين ولكنه خائف...يده مرتعشة مرعوب من إعطاء الموافقات حتي لا يتحمل أي مسئولية او يقع في مشكلة يوما ما...والنوع الاخر وهو الموظف الفاسد الذي يساومه علي الموافقة. الحل بلا أدني شك هو تأمين الموظف الشريف وتطمينه وهو ما سيقضي تلقائيا علي الفساد والرشوة.

إن كم المشاريع المتوقفة نتيجة البيروقراطية وعدم احترام التعاقدات والرجوع عن الموافقات بعد صدورها لا يعد ولا يحصي...

أرجو من أعضاء البرلمان ومن الأحزاب الوطنية أن يعملوا جاهدين علي إصدار هذا القانون ويكسبوا ثواب فينا وفي مصر كلها!
 

مجتمع.

الفيديوهات


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/fep1428/public_html/modules/mod_media_item/helper.php on line 29

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/fep1428/public_html/modules/mod_media_item/helper.php on line 52

نافذة الصحافة

كاريكاتير