.

الصياد والمرتشى
بقلم/ صلاح منتصر
كل جريمة رشوة ــ وأنا هنا أتحدث عن جرائم الحيتان لا الأسماك التى يجرى التعامل معها يوميا فى كل مكان والتى لا أحللها ـ أساسها فى العادة ثلاثة : راش ووسيط ومرتش . وحسب المادة 107 من قانون العقوبات يتم تبرئة الراشى والوسيط إذا اعترفا بارتكاب الجريمة قبل المحاكمة أو حتى فى أثنائها. (يقول النص : يعاقب الراشى أو الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها) وهاتوا لى راشيا أو وسيطا لم يستثمر هذا الباب فى القانون ليفلت من العقاب ويحاول مرة وإثنتين وعشرا لتحقيق مصالحه غير المشروعة، علما بأن أساس جريمة الرشوة الحصول على باطل ليكون حقا !

ولأنه ليس هناك مرتش دون أن يكون هناك راش فالواجب أن يكون العقاب للاثنين حتى لوخفف للراشى، وإلا أصبح هذا الراشى مثل الصياد الذى يبحث عن فريسة يوقعها فى رشوته بحيث إذا نجح حقق مصلحته ، وإذا وقع وأمسكوا به اعترف وترك ضحيته وهو عادة من الكبار، يشربها ويتجرع أهله العار والمذلة !

وقانون العقوبات المشار إليه جرى وضعه عام 1937 ويتضمن بابا خاصا بالرشوة (الباب الثالث) تم تعديله عام 1952، وبالتالى كانت الظروف المجتمعية بما تحويه من قيم وأخلاقيات تختلف تماما عما وصلت إليه اليوم . ولهذا كان التفكير فى ذلك الوقت أن أساس جريمة الرشوة هو الموظف العام الذى تفترض نزاهته ولا يجب انحرافه وإذا حدث وانحرف تتم معاقبته بشدة، أما الراشى والوسيط فطرف أضعف على أساس أنه لن يقبل دفع الرشوة إلا إذا طلبها منه المرتشى .

باختصار كان القانون ينظر إلى المرتشى باعتباره الأقوى الذى يمكنه أخلاقيا أن يقبل أو يرفض الرشوة ، وأنه الذى يشجع الراشى على ارتكاب جريمة الرشوة ، وهو ما تغير اليوم ، وأصبح الراشى كما قلت كالصياد الذى يدور بحثا عن المرتشى ليوقعه ، حتى وإن إستعان بوسيط محترف وهو ما يقتضى إعادة النظر فى القانون !
------------------------------------------
نشر في جريدة الأهرام بتاريخ 20/3/2016
 

بقلم/ نجيب ساويرس

مع ارسالك لدورة اثنى عشر شهراً فى اللغة الإنجليزية أو فى التحضير!

كنت أتمنى أن أبدأ مقال هذا الأسبوع بالثناء والتهنئة لصحفية مصرية شابة استطاعت بمجهودها ومثابرتها أن تصل إلى تغطية حدث عالمى هام كالأوسكار.. ولكن مع الأسف تصدر هاشتاج #وات أبوت يور فيرست أوسكار (ماذا عن أول أوسكار لك؟) مواقع التواصل الاجتماعى بعدما ظهرت الصحفية المصرية وهى تسأل ليوناردو دى كابريو الممثل الحائز على جائزة الأوسكار سؤالا غريبا بإنجليزية ركيكة وزخرت الصفحات فى وسائل التواصل بالتعليقات الساخرة من رداءة اللغة الإنجليزية التى استخدمتها الصحفية ومن السؤال نفسه ومن فضيحتنا العلنية التى أذيعت على الهواء مباشرة، وبُثت إلى ما يقرب من 225 دولة حول العالم. وها هو الرابط لمن فاته مشاهدة هذه السقطة الإعلامية.

بقلم/ نصر القفاص
يستحق الرئيس «عبد الفتاح السيسى» كل الدعم والتأييد الواضحين والمباشرين من الذين يدركون حجم التحديات التى يواجهها الوطن.. ولو علم من لا يدركون لدعموه «على بياض»!!

أردت المباشرة والوضوح لأننى أعرف الكثير بحكم تجربة استثنائية، مارست خلالها العمل السياسى الميدانى.. اكتشفت أن ما لا يعرفه الناس، يصعب إعلانه والبوح به.. ولعل عناوين ظهرت على مدى أيام قليلة سابقة،

 تكفى للتوضيح.

بقلم رضا البلتاجي

• في مدينة وادي حوف الجميلة سكن الهدوء والشوارع الواسعة والبناء على نصف المساحة قام أحدهم بسنة جديدة بالبناء على كامل الأراضي في تحد سافر للقانون على أرض مغتصبة في ظل تراخي يصل لحد التواطؤ ونقلت للسيد محافظ القاهرة شكوى الآلاف من سكان المنطقة بطلب مكتوب فأحاله لرئيس الحي‏...‏ الحي لن يقوى على الإزالة في وجود موظفين بطنها مفتوحة على جهنم‏.....‏ الحجة عاوزين دعم من الشرطة وكما لو كنا في مواجهة داعش‏.‏ ‏

بقلم / نجيب ساويرس

من فوضي في طلب الكلمة إلى فوضي في لغة الحوار

بقلم/ نصر القفاص

يستحق الرئيس «عبد الفتاح السيسى» كل الدعم والتأييد الواضحين والمباشرين من الذين يدركون حجم التحديات التى يواجهها الوطن.. ولو علم من لا يدركون لدعموه «على بياض»!!

بقلم رضا البلتاجي
• كلما لمت نفسي علي صمتي في البرلمان وسط أصوات عالية شعرت بالاطمئنان لصمت نواب آخرين أكثر مني خبرة وتخصصا ولهم نفس الحس الوطني والغيرة علي مستقبل هذا الوطن, انتظروا خيرا من البرلمان ففيه نماذج أمينة وطنية مشرفة.

ممنوع من السفر
كثير من الممنوعين من السفر يستدعي عملهم السفر

بقلم : - نجيب ساويرس

 

قد يظن القارئ أني أكتب عن صديقي المرحوم احمد فؤاد نجم وقصيدته الشهيرة...و لكني في الحقيقة أكتب عن إجراء المنع من السفر وعن القانون الذي يجب تطبيقه في حالات المنع من السفر. لقد أتتني فكرة هذا المقال عندما علمت بالسماح لنجل الكاتب الكبير المرحوم حسنين هيكل بالرجوع إلي مصر لحضور جنازة والده وأردت ان اشكر صاحب هذا القرار الإنساني وفي نفس الوقت ادعو إلي مراجعة القانون والإجراءات التي تحكم منع السفر.

لقد استرعي انتباهي أن مسألة المنع من السفر أصبحت تستخدم بكثرة من قبل جهات عديدة دون احترام القانون الذي ينظمها. بل أني علمت أخيرا أن هناك ممثلين لجهات رقابية وأمنية في المطار يسمحون بسفر ويمنعون سفر أي راكب بتعليمات غير مؤيدة بقرار قضائي وهو ما يفتح الباب للتعسف واساءة استخدام السلطة...و غالبا ما يصدر قرار المنع من السفر وتظل القضية دون أن تنظر لسنوات أو تتأخر سنة بعد سنة...و انا أعرف أكثر من شخص ممنوع من السفر منذ أكثر من سنتين دون أن تحسم قضيته !

كل ما أطلبه هو أن نراعي كل هذه الأمور ولذلك قمت ببحث ما تفعله الدول الغربية وقوانينها والحالات التي يطبق فيها اجراء المنع من السفر وخاصة فرنسا نظرا لأن القانون المصري مستمد من القانون الفرنسي.

هناك 3 تساؤلات تطرح نفسها في هذا الصدد:

    ما الظروف التي يجوز فيها للسلطة عامة ان تفرض الحظر علي سفر مواطن فرنسي؟

    من يستطيع أن يقرر هذا المنع؟

ما الموارد المتاحة للشخص الممنوع من السفر للتظلم من هذا القرار؟

والاجابة هي أن المنع من السفر في فرنسا لا يستخدم الا في الحالات النادرة وخاصة أخيرا في حالات سفر الشباب للانضمام لداعش! وبموجب المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قد يمنع من السفر شخص تحت رقابة قضائية يشتبه في ارتكابه جنحة خطيرة أو جريمة خطيرة وهو اجراء من ضمن ١٨ اجراء احترازي اخر في سلطة قاضي التحقيق أو قاضي الحريات والسجن. ويتم المنع بقرار كتابي موضحا الاسباب صادر عن وزير الداخلية لمدة أقصاها ستة أشهر من تبليغ القرار. ويطلب القاضي المحال له الملف من الشخص الممنوع من السفر ان يقدم ملاحظاته علي قرار المنع في غضون 8 أيام. ويكون للشخص الحق في الحصول علي مساعدة محام أو مستشار من اختياره. ويجوز تمديد قرار المنع من السفر لمدة ستة أشهر بنفس الشروط وبشرط أن المنع لا يمكن أن يتجاوز مدة سنتين. ويستطيع الشخص المتضرر من المنع من السفر الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة.

اما في القانون الإنجليزي فلم أجد أي مادة في القانون تحدد أسباب وآليات المنع من السفر.. ولا أعلم اذا كان ذلك يعني أنهم لا يوافقون علي ذلك الإجراء أو أنه موجود ولكني لم أعثر عليه... وأشك في ذلك..

مرة اخري كل ما أطلبه هو أن نراعي كل هذه الأمور وألا نفتح الباب للتعسف واساءة استخدام السلطة. فقليل جدا من يستطيع العيش خارج بلده وترك أهله وأصدقائه وأملاكه لكي يسافر ويهرب... وكثير من الممنوعين من السفر يستدعي عملهم السفر وبالتالي فالمنع يؤثر علي مصالحهم واعمالهم وهو ما قد يؤدي إلي تأثر معيشتهم من جراء ذلك. والسؤال هنا هو من يعوضهم عن هذه الاضرار لو حكم ببراءتهم ؟.و أليس تطبيق العدالة يخضع للمبدأ القانوني الذي اقرته القوانين الوضعية في العالم كله وهو أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته وانه خير للعدالة أن يفلت مجرم من العقاب علي أن يظلم برئ ؟
 

بقلم/ نصر القفاص

يستحق الرئيس «عبد الفتاح السيسى» كل الدعم والتأييد الواضحين والمباشرين من الذين يدركون حجم التحديات التى يواجهها الوطن.. ولو علم من لا يدركون لدعموه «على بياض»!!

بقلم / صلاح منتصر

ليس من عادتي التحامل, لكن ما قرأته منسوبا إلي وزير الآثار ممدوح الدماطي لا يمكن الرد عليه غير بعبارة واحدة هي استقل ياسيادة الوزير واترك مكانك لمن يحب الآثار. ذلك أنه حسب ما ذكرته صحيفة الوفد فإن 

بقلم/ نجيب ساويرس 

يتعجب البعض من ظاهرة الألتراس والبعض الآخر يصنفهم كفئة مشاغبة تجنح للعنف وأقرب إلي البلطجة والعصيان.. ولم يحاول أحد أن يتعرف عليهم عن قرب أو يدرس ما الذي يحركهم وما الذي يفرحهم وما الذي يضايقهم أو يحزنهم.

بقلم/ نصر القفاص

يستحق الرئيس «عبد الفتاح السيسى» كل الدعم والتأييد الواضحين والمباشرين من الذين يدركون حجم التحديات التى يواجهها الوطن.. ولو علم من لا يدركون لدعموه «على بياض»!!

أردت المباشرة والوضوح لأننى أعرف الكثير بحكم تجربة استثنائية، مارست خلالها العمل السياسى الميدانى.. اكتشفت أن ما لا يعرفه الناس، يصعب إعلانه والبوح به.. ولعل عناوين ظهرت على مدى أيام قليلة سابقة،