.
الأربعاء, 10 أيار 2017 21:43

النائب إيهاب الطماوي يستعرض صحة الإجراءات القانونية لـ "المصريين الأحرار"

الطماوي: عقوبة "الأشغال الشاقة" تنتظر المشاركين في "بؤرة محمد محمود".. وانضمام أحد النواب لهم يعني استقالته من "المصريين الأحرار"

الطماوي: أشخاص وقعوا على إلغاء مجلس الأمناء أشرفوا على مسرحية انتخابات "بؤرة محمد محمود"

استعرض النائب إيهاب الطماوي، عضو المكتب السياسي بحزب "المصريين الأحرار" عضو مجلس النواب عن الحزب بدائرة شبرا وروض الفرج، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأمين سر لجنة القيم بالبرلمان، الإجراءات القانونية التي قام بها حزب "المصريين الأحرار"، في مؤتمره العام المنعقد في 30 ديسمبر عام 2016، بدءًا من لحظة انتهاء أعمال المؤتمر العام يوم 31 مارس 2016، وحتى لحظة التصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي لحزب "المصريين الأحرار" والغاء مجلس الأمناء.

وأوضح الطماوي - خلال المؤتمر الذي أقامه حزب المصريين الأحرار، لكشف أكاذيب جماعة «ساويرس»، وعمليات التزوير في «بؤرة محمد محمود» - أنه على استعداد للرد على كافة الأسئلة المتعلقة بالإجراءات التي تمت في هذه الفترة، حتى تعديل لائحة النظام الأساسي للحزب.

وأشار النائب إيهاب الطماوي، إلى أن المرحلة الثانية بدأت من لحظة إقرار المؤتمر العام غير العادي يوم 30 ديسمبر 2016 ، للائحة النظام بعد تعديلها، مضيفًا أنه بعد موافقة المؤتمر العام على اللائحة بعد تعديلها، تقدم 205 عضو للمطالبة بحذف الفصل التاسع الخاص بمجلس الأمناء من لائحة النظام الأساسي للحزب، مشيرًا إلى أنه تم التصويت على ذلك الاقتراح والذي وافق عليه الأغبية الكاسحة، وأصبحت لائحة النظام الأساسي لا يوجد بها مجلس الأمناء.

وأضاف الطماي "بناءً على ذلك  تمت إجراءات الدعوة لمؤتمر عام عادي في 24 مارس الماضي، مضيفًا أنه خلال فترة باب الترشح لرئاسة الحزب تقدم الدكتور عصام خليل، وأعضاء الحزب لديهم قناعة بأن الدكتور عصام هو الأصلح لقيادة الحزب في هذه المرحلة الهامة، نظرًا لما يتميز به من مهارات، وقدرات خاصة وحكمة، وذلك ظهر جليًا خلال إدارته للحزب، من خلال توليه منصب رئيس الحزب، أو منصب الأمين العام، إلى جانب شخصيته الوطنية المعلومة للجميع، ولهذا لم يترشح أحد آخر للمنافسة على رئاسة الحزب، وتم إعلان فوز الدكتور عصام خليل بالتزكية، وأجريت الانتخابات لانتخاب 50 من أعضاء الهيئة العليا، ثم انعقدت الهيئة العليا وتم اختيار الأعلامي نصر القفاص، أمينًا عامًا للحزب، بالإضافة لـ6 أعضاء للمكتب السياسي.

وبشأن الإجراءات القانونية التي يتخذها حزب "المصريين الأحرار"، قال الطماوي إن الإجراءات التي يتخذها الحزب تبدأ بنظام البناء، موضحًا أن أي قاعدة قانونية تبدأ بقاعدة أساسية ثم تتطور، وأي قاعدة قانونية يضعها البشر لا تحتمل الكمال، وبالتالي تقبل التقييم، والمراجعة، والتعديل، لذا فإن لائحة النظام الأساسي لحزب "المصريين الأحرار"، والذي تأسس رسميًا يوم 4 يوليو 2011، تم إجراء تعديلات عليها في المؤتمر العام، وبعد ذلك رأى أعضاء الحزب أثناء الممارسة أنهم في حاجة لتعديل هذه اللائحة، فقرروا تعديل لائحة النظام الأساسي، مؤكدًا أن الذي قرر هم أعضاء المؤتمر العام الذي انعقد يوم 31 مارس سنة 2016.

وأوضح عضو المكتب السياسي للحزب، أن أعضاء المؤتمر العام قرروا أن يكون هناك لجنة تجهز تعديلات اللائحة، وهذه اللجنة تضم في عضويتها رئيس مجلس الأمناء وقتها، ووكيل مجلس الأمناء، و5 أعضاء يختارهم الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، على أن يتم هذا التعديل قبل نهاية العام، أي قبل بداية دور الإنعقاد السنوي العادي للحزب، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة بوجود رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء و5 من الأعضاء، منهم إيهاب الطماوي، وعقدت اللجنة عدة جلسات، وهناك محاضر أعمال اللجنة، ووافق الجميع بالإجماع على كافة التعديلات التي طرحت على المؤتمر العام يوم 30 ديسمبر عام 2016". 

ومضةى الطماوي يقول "حينما صدرت بيانات صحفية من أتباع مجلس الأمناء، تطالب الدكتور عصام خليل بتأجيل أعمال المؤتمر العام الذي كان قد تمت الدعوة له يوم 30 ديسمبر 2016، وبالتالي محاولة إظهار رئيس الحزب وكأنه متقاعس عن تنفيذ قرارات المؤتمر العام السنوي الصادر يوم 31 مارس، والتي أبلغ بها طبقًا للمادة 16 من قانون لجنة الأحزاب السياسية، وبالتالي فهو يخل بالتزام قانوني عليه، لأنه الممثل القانوني للحزب، ولهذا فإن التأجيل لم يكن ليحدث، لأنه لا يوجد أي مبرر للتأجيل، وخاصة أنه كانت هناك رسائل بريد الكتروني "إيميلات" وصلت من وكيل مجلس الأمناء وقتها، يقر فيها صراحة أنه تم التوافق على التعديلات، وبالتالي فما هو الدافع وراء المطالبة بتأجيل أعمال المؤتمر العام؟".

وأضاف الطماوي "انعقد المؤتمر العام في 30 ديسمبر، وتقدم 205 عضوًا من أعضاء المؤتمر العام بطلب لطرح التصويت على حذف الفصل الخاص بمجلس الأمناء، وطرحت وقتها الطلب، مضيفًا أنه من ضمن من وقعوا على حذف الفصل الخاص بمجلس الأمناء، أشرفوا على الانتخابات التي تمت في "بؤرة محمد محمود"، وتستطيعوا اكتشاف ذلك من خلال مراجعة الأسماء التي حضرت الانتخابات الخاصة بهم لاكتشاف ذلك، مشيرًا إلى أنه لن يكشف أسماء لأنه يعتبر أن الدعاية السلبية تأتي بنتائج إيجابية.

واستطرد إيهاب الطماوي قائلا "تطورت الأحداث إلى المستوى الذي رأيتموه، فهل ياترى محدش فينا سأل نفسه، المجموعة اللي اتجمعت في "بؤرة محمد محمود" وضعها القانوني إيه؟.

وأجاب الطماوي عن ذلك السؤال قائلا " من بين هؤلاء من أحيل إلى لجنة الإنضباط الحزبي بحزب "المصريين الأحرار"، لمخالفتهم للنظام الأساسي، وتم إصدار قرارات بفصلهم، مشيرًا إلى أنهم لجأوا إلى المحاكم، سواء في مدينة الإسكندرية، أو محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وكذلك محكمة شمال القاهرة، حيث أقاموا دعاوى يطعنوا فيها على أعمال المؤتمر العام، والطعن على قرارات فصلهم، ولم يكسبوا هذه الدعاوى، مضيفًا أنهم رفعوا تلك الدعاوى بعد انعقاد المؤتمر العام في ديسمبر 2016، وأقاموها في أشهر «يناير، وفبراير، ومارس»، مؤكدًا أن هذه الدعاوى أقيمت ضد الدكتور عصام خليل فوزي، بصفته رئيس حزب "المصريين الأحرار"، ويعلن بالدعوى القضائية في مقر الحزب الرئيسي في 140 شارع العروبة، دائرة قسم شرطة النزهة، وهذا اعتراف منهم بأن الدكتور عصام هو رئيس الحزب، وبأن مقر الحزب هو المقر الحقيقي له، وليس "بؤرة محمد محمود".

ومضى الطمايو يقول " الذين تجمعوا لانتخاب بعضهم البعض، أقروا في مجلس القضاء، أن رئيس الحزب هو الدكتور عصام خليل فوزي، وأن مقر الحزب هو 140 شارع العروبة".

وتساءل النائب إيهاب الطماوي عن المعنى القانوني لذلك قائلا: هل هناك أثر يترتب على هذا الكلام؟، مجيبا: من الناحية القانونية فإن الإقرار نوعين؛ إما أن أقر بشيء كتابةً، حتى لو كان ذلك عبارة عن مراسلات بالبريد الإليكتروني، ومصر بها تشريع ينظم عملية الأوراق الإليكترونية، أو أن يكون الإقرار قد وصل لمستوى أعلى أمام القضاء، وهذا يسمى إقرار قضائي، وإذا نظرنا لمن تجمعوا لإقامة قضايا يختصموا فيها رئيس حزب "المصريين الأحرار"، الدكتور عصام خليل فوزي، أقروا في مجلس القضاء بأن الدكتور عصام خليل هو رئيس حزب "المصريين الأحرار"، وأن مقر الحزب هو مقر وحيد، وهو 140 شارع العروبة.

وبشأن عدم قيام حزب "المصريين الأحرار"، بإقامة قضايا ضد "بؤرة محمد محمود" قال الطماوي "هؤلاء الأشخاص كيان غير شرعي، أو كيان غير قانوني، وإذا كانت الإجراءات القانونية لحزب "المصريين الأحرار" صحيحة، وإذا كان حزب "المصريين الأحرار" بكل تشكيلاته البرلمانية، وهيئاته التنظيمية في مكان واحد، فمن يخالف ذلك ويرى أننا نخالف القانون فعليه اللجوء للقضاء، ولجوئهم فعليًا للقضاء، هو إقرار بمشروعية كل إجراءات الحزب، ولذلك خسروا القضايا التي أقاموها، ولا يوجد تقريبًا سوى قضية واحدة فقط مؤجلة سيتم الفصل فيها تقريبًا يوم 21 مايو الحالي.

وبشأن اجتماعهم في «بؤرة محمد محمود»، لانتخاب هيئة عليا، أوضح الطماوي أن ذلك يعد تشكيلات تنظيمية خارج إطار شئون الأحزاب، فقانون الأحزاب الذي  صدر عام 1977، برقم 40، وتم تعديله بعد ثورة يناير، برقم 12 لسنة 2011، ومادة 21 ومادة 22 منه واضحين جدًا، ويوجد بنصوصهما: "أن أي تنظيم سياسي خارج إطار قانون الأحزاب، فإن العقوبات ضد هذا التشكيل، أو هذا التنظيم تصل إلى الأشغال الشاقة".

وأضاف الطماوي "ولجنة الأحزاب السياسية حتى الآن لم تأخذ قرارًا، وأطالبكم بالاطلاع على المادة 16 من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص على إخطار الحزب للجنة شئون الأحزاب، وحزب "المصريين الأحرار" قام بالإخطار، بكل الإجراءات التي قام بها الحزب، وقدم المستندات، ووفقًا لقانون الأحزاب فكل قراراتنا سليمة، وتتبقى نقطة أخيرة، لماذا لم تتخذ لجنة شئون الأحزاب حتى الآن قرارًا في هذا الأمر؟.

وأجاب الطماوري عن ذلك التساؤل الهام قائلا "الإجراءات المطلوبة من الاحزاب بصريح النص هي الإخطار، نحن نخطر لجنة شئون الأحزاب، ومن الممكن أن اللجنة دلوقتي لما بتلاقي حد ابتدى يتحرك تبدأ تتخذ قرار، لكن اللي بيحصل في لجنة شؤون الاحزاب هو أن الممثل القانوني للحزب بيكون رئيس الحزب، وهو الذي يتعامل مع كل أجهزة الدولة باسم الحزب، وبالتالي كل الواجب على حزب "المصريين الأحرار" أنه يخطر لجنة الأحزاب السياسية بالأوراق والمستندات بقرارات المؤتمر العام وبالتالي فإن لجنة شؤون الأحزاب تقوم بـ "التأشير" بوضع هذه المستندات في ملف الحزب لديها.

وتابع الطماوي قائلا "في حال وجود اعتراض أو تحرك عكسي، فإن لجنة شئون الأحزاب تتحرك وتتخذ الإجراء الذي تراه مناسبًا، وأعتقد أنه في تلك الحال وإذا ما حدث ذلك سيكون هناك تطبيق واضح لقانون الأحزاب السياسية في إطار الإجراءات السليمة اللي اتخذها حزب المصريين الأحرار".

وفيما يخص السؤال عن عودة نجيب ساويرس للحزب، قال الطماوي: " الحزب منذ تأسيسه وحتى الآن هو حزب مؤسسي، ولا سيما وأن التطور والحياة الديمقراطية السليمة تعتمد على إقامة دولة القانون والمؤسسات، والحزب في أكثر من مناسبة أعلن احترامه الكامل لكل أحكام القضاء المصري، فهو قضاء مستقل، وإذا حصل نجيب على حكم بإلغاء قرار فصله فإنه سيعود للحزب".

وأوضح عضو المكتب السياسي أن نجيب جدد اشتراكه بالحزب فى أوائل عام 2017، ونتيجة مخالفته لائحة النظام الأساسي أحيل إلى لجنة الانضباط، والتي اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، واتخذت القرار، وأعتقد أن هناك طعن أو قضية تقدم بها نجيب لمحكمة الأمور المستعجلة في هذا الشأن مطالبا بعودته للحزب".

وردًا على موقف الحزب من  النواب المنضمين لجبهة ساويرس، أوضح أن هناك نائب واحد فقط هو من فعل ذلك، ومجرد حضوره في كيان تنظيمي خارج إطار القانون في «بؤرة محمد محمود» يعتبر طبقًا للائحة النظام الأساسي لحزب "المصريين الأحرار" سواء القديمة، أو المعدلة، قد أفصح عن إرادته بالترك والتخلي والإستقالة من حزب "المصريين الأحرار".

واختتم الطماوي كلمته قائلا " الحزب سيتبع الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب وسنخطر رئيس البرلمان بنسخة من اللائحة التي تفيد بأن هذا يعد استقالة لذلك النائب من الحزب، وبالتالي نخطر مجلس النواب بأنه ليس نائب لدى الحزب، وهناك عضوين آخرين أحدهم مستقيل من فبراير 2016 ونائبة تم فصلها مسبقاً وأخطر رئيس البرلمان بالواقعتين".

قراءة 115 مرات